ما هذا يا البحرين؟

سمعت في الأخبار اليوم عن اغرب خبر، ألا وهو ان مملكة البحرين بصدد إيقاف العمل بنظام الكفيل، وأنا أعجب لماذا تُقدم البحرين على هكذا عمل يتيح لها ان تنتقل إلى مصاف الدول المتقدمة التي تحترم حقوق العمال والإنسان حسب ما نصت عليه القوانين الدولية ومن قبلها جميع الشرائع السماوية.

ربما يعتقدون ان في هذا فوائد كثيرة تعود على جميع الاطراف، وسيحد من العمالة الأجنبية إلى ابعد حد، مما يتيح الفرصة للمواطنين إيجاد فرص عمل، ذلك لان حرية انتقال العامل (الفطرية) من عمل إلى آخر تؤدي إلى زيادة رواتب العمال الأجانب، وبالتالي يتساوى المواطنين والأجانب في هذه الناحية، وعندما ينافس المواطن العامل الأجنبي في فرص العمل ستتحسن خبراته، مما يعود عليه بالنفع وكذلك على الاقتصاد ويسهم تدريجيا في تقليص فرص عمل الأجانب على المدى الطويل والحد منهم ويشيع ثقافة احترام العمل مهما كانت وضاعتها ودونتيها حسب الثقافة السائدة لدى المواطنين، إلا ان المشكلة ان هذه الخطوة ستقضي على تجارة الرقيق التي تمارس في حق الأجانب من قبل كثير من المواطنين عن طريق الاتجار بالتأشيرات والذي يسود لعقود طويلة في البحرين، وستحرم هذه الخطوة (المتسرعة الرعناء) الكثير من المواطنين المنتفعين الجشعين المتاجرين بالبشر الذين يمتصون دماء مكفوليهم، ويفرضون إتاوات عليهم ببيعهم التأشيرات بمبالغ كبيرة بمقاييسهم قد تصل في بعض الأحيان لأكثر من خمسة آلاف دولار للرأس الواحد وتجد العامل قد باع كل شيئ تملكه اسرته حتى يستطيع تامين ثمن هذه التاشيرة، إضافة إلى ان الكثير من هؤلاء الكفلاء يفرضون جبايات شهرية على العامل كرسوم (استعباد) وآخرين يفرضون ضرائب عليهم إذا أراد العامل تجديد أوراقه أو إجراء بعض المعاملات الأخرى، ويضطر العامل للانصياع صاغرا لان جواز سفره محجوز لدى الكفيل. لماذا يا البحرين تحرمين مواطنيك من هذه الفوائد؟

أخاطب من هذا المنبر مملكة البحرين قيادة ونخب فكرية، التروي في تنفيذ هذا الإجراء حتى لا تتحول البحرين إلى دولة متقدمة في هذه الناحية، وحتى لا تخرب عيش كثير من مواطنيها الذين يقتاتون من امتصاص دماء العمالة الأجنبية، وربما يؤدي هذا الإجراء إلى ان يفكر المواطنين في البحث عن موارد رزق حلال أخرى بدل مال السخرة السهل الذي ينزل عليهم هنيئا مريئا كالمطر، ويؤدي هذا بطريقة غير مباشرة إلى تتطور وتقدم المواطن البحريني، ويساهم تطوره هذا في تقدم ونهضة وازدهار دولة البحرين، وهنا المشكلة بل الطامة الكبرى، لان هذا التطور سيجعل إسرائيل تشن حرب على البحرين، لان إسرائيل لا تريد لأي دولة متخلفة عربية ان تتطور. كما ان هذه الخطوة ستفوت الفرصة على الكفلاء البحرينيين والشركات البحرينية عدم التحكم في استعباد العامل وتكبيله لدرجة تكميم أنفاسه وهضم حقوقه، فهو في النهاية - أي العامل الأجنبي - في نظر كثير من أصحاب هذه الشركات والكثير من المواطنين (لا أريد ان أعمم)، مجرد وافد لا يستحق ان يعامل باحترام كواحد من بني البشر له إنسانيته (ويحمل بين أحشاءه كبد رطب)، بل ينتمي لأجناس أسيوية هي لفصيلة الحشرات اقرب، ويحق للكفيل سحقها والإساءة إليها إذا ما حاول الواحد منهم التظلم أو رفع صوته وطالب بحقوقه المغموطة، فأنت يا دولة البحرين لست مؤهلة لهذا الانتقال المفاجئ من صفوف الدول العربية المتخلفة الى مصاف الدول المتقدمة التي تحترم حقوق العمالة والإنسانية حسب شريعة الخالق عز وجل ونصوص الإسلام وحسب تعاليم رسولنا الكريم قبل نصوص الأحكام الوضعية التي وضعتها الأمم المتحدة. فهل من مجيب أو من يتدخل ويناشد معي دولة البحرين التي تريد مد رجليها إلى ابعد من لحافها، وتريد الخروج من شرنقة الظلم واستعباد خلق الله شيئا فشيئا؟ والذي تمارسه دول كثيرة بما في ذلك الكثير من الدول الغربية التي تتشدق بالتحضر.

كما أناشد منظمات حقوق الإنسان ان تمنع مملكة البحرين من هذه الخطوة الغير مسبوقة، لان هذا سيحرم هذه المنظمات من تدبيج التقارير السنوية في حقوق الدول التي تمارس الظلم والممارسات العنصرية على العاملين الأجانب، وبالتالي إذا حذت جميع دول العالم حذو البحرين يمكن ان تغلق هذه المنظمات أبوابها، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى تشريد موظفيها، ويجعلهم يضطرون للبحث عن وظائف أخرى في عالم تشح فيه الوظائف في ظل الكارثة الاقتصادية التي يتخبط فيها العالم حاليا، وربما يلجئون الى البحرين نفسها.

وأنا أضع هذا الإدراج في مدونتي واحلم ان تتصل بي المخابرات الإسرائيلية لمنحي جائزة المواطن العالمي الصالح الذي يدافع عن السامية والأمن الاستراتيجي الإسرائيلي وخزعبلاتها التوراتية المزعومة للتمدد فوق أجساد الدول العربية من النيل إلى الفرات، واني انسان عالمي متحضر يؤمن بمبالغات اسطورة الهلوكوست، وسيقومون بشطب اسمي من قائمة المدونين الأعداء الذين يهاجمونها من حين الى اخر، لأنني بهذا الإدراج أعارض خطوة ستقوم بها دولة عربية عدوة، ستهدد امن واستقرار إسرائيل على المدى الطويل عندما تصبح البحرين دولة متقدمة اقتصاديا وتصبح بها عقول متطورة ومفكرة مستقبلا، وربما يوجه حرمان مواطنيها من هذا المورد السهل أفكارهم لشحذ هممهم بدل هضم حقوق العمال، إلى إنتاج سلاح أكثر فتكا من قنابل إسرائيل النووية، وبالتالي تخل دولة البحرين بالمعادلة الأمنية التي تعتمد عليها إسرائيل لبقائها وسط الوحوش العربية التي تحيط بها وتنتظر الفرصة المناسبة للانقاض على كل اسرائيلي حتى ولو احتمى خلف شجرة.