احترم جدا هذه المرأة العربية المفكرة الاسلامية والواعية والتي يشار لها بالبنان وتعتبر مفخرة لكل عربي، والتي تشغل من ضمن مهامهما الاجتماعية منصبا رفيعا في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي دكتورة مثقفة وأعجب كثيرا بما تصرح به وتكتب وتصديها لقضايا المرأة ومناصرتها وانصافها من اللبث في الفتاوى ضدها بالباطل، ولكن ما ذكرته في الخبر أدناه اشتم فيه رائحة العنصرية. فالدكتورة الفاضلة تتحدث عن عدم السماح للمرأة السعودية بالعمل في المنازل خشية تعرضها للهجوم الجنسي من قبل بعض أرباب المنازل وافتراسها، وللاسف هناك بعض الكفلاء من قد يعتبرها ملك يمينه حسب تلمحيها لهذه النقطة الخطيرة في نهاية الخبر...
وهي بكلامها هذا كأنما توحي ضمنا باعتبار (العبدة) الأجنبية أدنى منزلة، بل يمكن أن تعتبر مثل الصرصار، كما ينظر اليها كثير من أثريائنا في دول الخليج وفي لبنان والمغرب ومصر والسودان وغيرها من الدول، حيث تطالعنا الأخبار دائما بقصص إساءة في حقهن يندى لها الجبين، تحدث هذه الاساءات ضد الخادمات ويتم تشغيل القاصرات منهن في البيوت واستغلالهن في أعمال أشبه بأعمال السخرة كما يحدث في مصر والسودان والمغرب، إضافة إلى الإساءة إليهن جنسيا، أين يحدث هذا؟ يحدث للاسف في بلاد تسمى إسلامية!!!. وقد يفهم القارئ من كلام الدكتورة أنها تعني بشكل غير مباشر أن لا مشكلة أن تتعرض (العبدة) الأجنبية لأقسى صنوف التحرش الجنسي... لا مشكلة في ذلك لأنها ببساطة أجنبية وأدنى منزلة من العربية أو بنت البلد!!!...
طيب يا دكتورة يا عظيمة، بدلا من أن تحصري كلامك في الدفاع عن الخادمة السعودية، لماذا لا تشيري وتستهجني في هذه المناسبة الهامة تعرض الأجنبيات أيضا لمثل هذه التجاوزات؟ وتنادي بنشر ثقافة عدم اتكال ربة المنزل على الخادمة، وان تذكري الناس بأن جداتنا الفضليات أيام الزمن الجميل، كن يحرصن على أن يؤدين كل شئونهن المنزلية بدون الاستعانة بخادمة وكن اضافة الى عملهن تجدهن جنبا الى جنب في المزارع او الاسواق يزاولن البيع والشراء، وان معظم ربات البيوت في وقتنا الحالي في الدول الغربية الغنية لا يستعن بخادمات حتى ولو كن عاملات، وإذا اضطرت الواحدة منهن إلى الاستعانة بمن تساعدها وقليلا ما يحدث ذلك، تتصل بشركة خاصة تؤجر مثل هؤلاء (الموظفات) بالساعة ليقدمن خدماتهن معززات مكرمات، وإذا كانت الاثرة فاحشة الثراء وعرضت على الموظفة الإقامة في قصرهم، تعمل معهم معززة مكرمة ويحترمونها بوصفها من صنف البشر، لأنهم يعلمون جيدا أنها إذا اشتكتهم سيطبق عليهم القانون بغض النظر عن نفوذهم وسطوتهم وثرائهم، ولا يستطيع أي رب منزل في الغرب أن يمس شعرة من جسم المربية أو العاملة المنزلية أو الطباخة او يعرض عليها خدماته الجنسية بدون رضاها وان القانون هناك يمنع تشغيل القاصرات.
لماذا لم تذكري يا دكتورة في هذه المناسبة انه يجب تشجيع نظام عمل الخادمات بالساعة ومنع إقامتهن في منازل من يعملون في بيوتهم سواء كانوا سعوديات أو أجنبيات إلا في حدود ضيقة جدا؟ والمناداة بتشديد العقوبات على من يثبت تحرشه أو إساءته بأي خادمة مهما كان نوع الإساءة، وكذلك تشديد العقوبات على الذين يغمطون حقوق هذه الكائنات من ناحية الأجور إلى درجة شبيهة بعمل السخرة، وعدم منحهن الراحة الكافية والتقيد بساعات عمل محددة حسب قوانين مكتب العمل التي تسري على المهن الاخرى، وعدم السماح لهن بالسفر إلى ذويهن كل فترات مناسبة واتهامهن دائما بالسحر والشعوذة وتحقيرهن وضربهن وتظاهر ربة المنزل بعدم علمها بأن زوجها وأبنائها المراهقين يتحرشون جنسيا بالخادمة المسكينة، وربما يعتبر بعضهم أنها ملك يمين مشاع من ضمن مهامها الجليلة تدريب بعض عناصر (القاعدة) اسف اقصد عناصر الأسرة على الجنس... واحمّل الزوجة العربية المتخلفة ربة المنزل مسئولية هذه التجاوزات التي تقع على معظم الخادمات في وطننا العربي دنيويا واخرويا أكثر من الزوج، لأنها هي السبب في إلحاق الأذى بهذه الإنسانة المسكينة، ولأنها هي التي تصر على زوجها بأن (يستورد) لها عبدة، وإذا لم يفعل تهدده بطلب الطلاق، بل وتستغل غباء كثير من متأسلمينا الذين يضحكون علينا ويقولون أن المرأة شرعا يحق لها أن ترفض العمل لخدمة الزوج، وان تكون مهمتها فقط أن تجلس مثل التمثال في بيت الزوج كاتمة لانفاسه لا شغل لها الا خلق المشاكل له، ومهمتها فقط هي فتح ساقيها عند اللزوم وتفريخ الأبناء ثم رميهم للخادمة، واضاعة معظم وقتها في النوم، واللهث وراء الأسواق والموضات أو اضاعة جل وقتها الثمين في الرغي عبر الهاتف مع الصديقات الفارغات مثلها في النميمة والحش في عباد الله، ولا يهمها كيف يتعرض أطفالها لغسيل دماغ في التربية من إنسانة لا تنتمي لثقافتهم ولا لدينهم، فتنتج أسرنا للمجتمع أبناء مستقبل مفككين يعانون من خلل في التربية، يكون له اثر مدمر على المجتمعات وعلى هذه الأمة على المدى الطويل.
وأنا أتسائل، هل سمعت هؤلاء (العبدات) مقولة الصحابي الجليل عمر ابن الخطاب الذي قال يوما: لو كان الفقر رجلا لقتلته؟؟؟...
المشكلة ليست في أن تكون فقيرا... بل المشكلة تكمن في انعدام ضمائر كثير من بني البشر، وتكون المشكلة اكبر عندما يكون هؤلاء البشر المنعدمة ضمائرهم والذين لا يخافون الله... مسلمون... (قالها المتفلسف جاكس).
واترككم مع الخبر الذي اثار حفيظتي:
زين العابدين: كيف تعمل المرأة في المنازل في أكبر بلد منتج للنفط في العالم؟
الإثنين, 11 يناير 2010
تتخصص بعض العاملات المنزليات في أعمال المطبخ فقط... وفي الإطار سهيلة زين العابدين. (الحياة)
Related Nodes:
تتخصص بعض العاملات المنزليات في أعمال المطبخ فقط... وفي الإطار سهيلة زين العابدين. (الحياة)
سعوديات عاملات في المنازل... بين تأييد «ضعيف» ورفض «شديد»
عضوا شورى يؤيدان عمل السعودية «خادمة»... ويطالبان بإعادة تشكيل «ثقافة المجتمع»
رفضت عضوة المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين فكرة عمل الفتاة السعودية في المنازل من أساسها، خوفاً عليها من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها.
واعتبرت موقف المجتمع السعودي «متناقضاً» بهذا الخصوص، لأنه يتذرع بأنه يخشى عليها «الاختلاط»، عبر معارضته قيادة المرأة للسيارة وتأنيث بيع المستلزمات النسائية والبيع في المحال التجارية وأن تكون عضوا فعالاً في مجلس الشورى، في الوقت الذي لا يرى حرجاً في أن تعيش المرأة السعودية بمهانة وتعمل في أدنى المهن حتى لا تصل لمواقع قيادية في المجتمع.
وتتساءل: «هل المرأة عملت في جميع المجالات حتى ضاق بها المجال للعمل في خدمة المنازل».
وقالت: «عمل المرأة في المنازل مخاطرة كبيرة وتناقض مجتمعي، فيمكن أن يختلي بها صاحب المنزل، وحتى لو وضعت الضوابط والقوانين فهل يمكن متابعة ما تتعرض له داخل المنزل، إذ لا يمكن ضبطها، فنرى الكثير من العاملات اللاتي يحضرن من الخارج يتعرضن للكثير من العنف والتحرش».
وعدّت عمل الفتاة السعودية في هذا المجال مخاطرة كبيرة، «وكأننا نقذف بناتنا في طريق مجهول يؤدي للتهلكة، فأين هم حماة الفضيلة الذين يدافعون عن المرأة؟ بإمكانهم تأمين عمل للمرأة في أي مجال مناسب لها لتبقى مكرمة، ويجب رفض المهن التي فيها امتهان لقدرها والتي يمكن أن تعرضها للانتهاك والاغتصاب».
وطالبت زين العابدين بتوفير مجالات عمل مشرّفة للمرأة السعودية لحفظ كرامتها، وقالت: «لا بد من وقفة جادة من المجتمع لحماية بناتنا ووضعهم في المكان المناسب لهن، والمرأة التي لم يتوفر لها العمل المناسب أو من يعيلها يجب أن يوفر لها الضمان الاجتماعي راتب مناسب لها حتى لا تمتهن عمل كهذا، وأن تتم دراسة متأنية للموضوع».
وأكدت أن البطالة النسائية خطيرة، «فيمكن أن تدخل المرأة في مجالات محرمة للعمل فيها لتحصل على المال، وعمل المرأة في المنازل يظهر أن المجتمع يعاني من خلل، ويجب أن يعاد النظر في الوقوف ضد فتح أي مجال لعملها».
واعتبرت أن فتح هذا المجال استغلال لحاجة المرأة السعودية. وتساءلت زين العابدين: «أين علماء الدين والضمان الاجتماعي ووزارة العمل من هذا القرار؟ وأين مجلس الشورى الذي يضع قوانين وأنظمة حماية المرأة من الابتزاز ثم يتناقض بالسماح بعملها في المنازل؟ وهل يوجد في المجتمعات الخليجية الأخرى نساء يعملن في البيوت؟ وكيف تصل المرأة للعمل في المنازل ونحن نعتبر أكبر دولة منتجة للنفط في العالم؟».
وسخرت عضوة المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من فكرة أن تكون الخطط التنموية للسعودية ونمو الاقتصاد متوقفاً على عمل المرأة كخادمة في المنازل، ولا تتطلب عمل المرأة في مواقع سيادية وهي تحصل على أعلى الشهادات، وخطط التنمية لا تتطلب مشاركة المرأة الرأي في مجلس الشورى باعتبارها نصف المجتمع وأنها تتحمل أمانة الاستخلاف، ولا تتطلب مشاركتها في الحياة العامة من مختلف المجالات والمرأة مؤهلة وتحصل على أعلى الشهادات، فالمجتمع الموافق على عمل المرأة كخادمة في المنازل يحكم عليها بالجهل وعدم التعليم وعدم توفير سبل عمل لها».
وتضيف زين العــابــدين أن: «هل خطـة التنمية تتطلـــب من المرأة السعــودية أن تفتــرش الأرض وتبيع، ويمنع عليها البيـــع في المحلات التجـــارية مثلها كالرجــل ويحــرم عليها بيع المستلزمات النسائية، وخطة التنمية تطلب من المرأة السعــودية يشترط موافقة ولي الأمر والمحرم لها في كل مكان تذهب إليه، ولكن عندما تعمــل فــي البيوت يتوقف هذا الشرط وتغـــلق عليها الأبواب ولا ندري ما يحدث خلفه، ومهما كانت الضوابط لا يمــكن تنفيذها لأن المراقبين لا يمكنهم معـــرفة ما يحدث داخل المنزل ومدى الالتزام بالضوابط، ولو تم اشتراط وقت عملها بعدم تواجد الزوج يمكنه أن يعود في أي لحظة يريدها، فلا يمكن أن نضبط عملها في المنزل كما يحصل في المنشأة الحكومية».
وأكدت زين العابدين أن ثقافة التعامل مع العاملات المنزليات ضعيفة في المجتمع، ولدى بعضهم اعتقاد بأن من يدفع راتب العاملة يعتبرها بنت يمينه ويستبيحها لنفسه، فيجب علينا توفير سبل عمل شريف للمرأة وفرص تعليم، وعلى المرأة احتلال مناصب قيادية وحق بالمشاركة في الحياة العامة، لأن هذه هي التنمية، ولو افترضنا اختيار مجال العمل على حسب مستوى التعليم يمكن وضعها في شركات نظافة في المستشفيات ومدارس البنات والأسواق العامة هذه الأعمال التي يمكن أن تعمل بها».
سعوديات عاملات في المنازل... بين تأييد «ضعيف» ورفض «شديد»
الإثنين, 11 يناير 2010
معظم العمالة المنزلية في السعودية من جنسيات آسيوية. (أحمد الغامدي)
جريدة الحياة - جدة - ميرفت عرفات
Related Nodes:
معظم العمالة المنزلية في السعودية من جنسيات آسيوية. (أحمد الغامدي)
عضوا شورى يؤيدان عمل السعودية «خادمة»... ويطالبان بإعادة تشكيل «ثقافة المجتمع»
أثار إعلان مؤسسة سعودية عن فتحها أبواب القبول لعمل النساء السعوديات كعاملات في المنازل موجة امتعاض واعتراض كبرى في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية السعودية.
وتباينت الآراء في أوساط المثقفين والأطباء ورجال الدين حيال «القضية»، إذ وقف المجتمع «حائراً» أمام هذا التطور الخطر في البنية الاجتماعية والاقتصادية، فانقسم على نفسه بين غير مستوعب لفكرة توظيف المرأة السعودية كعاملة في المنازل تحت ذريعة الحاجة، وآخرين لا يرون في الأمر «عيباً».
المؤيدون لعمل المواطنة «عاملة منزلية» لسد حاجتها، شريطة وضع ضوابط وقوانين تحكم عملها بإشراف مباشر من جهات مختصة. في حين ثار آخرون رافضين للفكرة جملة وتفصيلاً، عازين رفضهم إلى أن عملها في هذه المهنة فيه إهانة لها، خصوصاً أن هذه الوظيفة «مقتصرة على العاملات المستقدمات من الخارج». وتعالت أصوات المطالبة بتوفير وظائف لهن في مجالات نسائية، أو إيجاد رواتب لهن من الضمان الاجتماعي أو من جهات خيرية.
ويؤكد المدير العام لمكتب العمل في جدة قصي فيلالي أنه لم يتم التصريح عن توظيف المرأة السعودية كعاملة منزلية من مكتب العمل، بل جاء عن سؤال بتواجد إعلان في جريدة أن إحدى المنشآت تقوم بتوظيف السعوديات عاملات بالمنازل. وقال: «طالبنا بالتأكد من وجود تصريح لممارسة هذا النوع من العمل لهذه الشركة، فإذا لم يتواجد التصريح فأساس الشركة خطأ، لأن توظيف السعوديات مرتبط بشروط ثابتة في نظام العمل، والقرارات التي صدرت من وزارة العمل ومجلس الوزراء التي تحدد الشروط الواجب توافرها عند توظيف السعوديات». وأضاف: «ليس لدينا أي معلومات عن الشركة وطلبنا تزويدنا بمعلومات عنها، لإرسال مفتشين للتأكد من صحة المعلومات وهذه أولى الخطوات التي ستنفّذ، فليس بالإمكان اتهام أي جهة من دون أدلة».
وتابع: «علينا التأكد من صحة الإعلان ونظامية الشركة وتوفر التصريح اللازم من الجهات المختصة، وفي حال التأكد من صحته سيتم وضع ضوابط لها، أما إذا اكتشفنا أنها تمارس هذا النوع من العمل بلا تصريح، فسيرفع الأمر للجهات المختصة، لاتخاذ العقوبات التي ربما تصل إلى الغرامة».
وزاد فيلالي: «نرى الكثير من الإعلانات الوظيفية تنشر في الصحف التي تعتبر مخالفة، ويفترض أن يكون لها مرجع معين، وينفذ ذلك بالرجوع للصحيفة التي نشرت الإعلان والتأكد من الجهة المعلنة، وأرى أن المجتمع ما بين قبول ورفض لعمل المرأة في بعض الوظائف، وبخاصة في مجال الخدمة في المنازل».
0 التعليقات:
إرسال تعليق