ثقافة الهزيمة.. السودان أرض مصرية

لقد قرأت كثيرا عن مطامع إسرائيل في منطقة حوض النيل التي تمتد من منبعيه حتى مصبه، وهذه المطامع ليست جديدة وليست سرية، بل اجزم أن جميع مخابرات الدول العربية للأسف تعرف هذه المخططات والتحركات التي تحاول تحويلها الى واقع بهدوء شديد (slowly but surely) لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى المعلن من النيل إلى الفرات. تعالوا معي نفتح هذا الملف من خلال هذه المقالات الهامة التي جمعتها من موقع: http://www.ouregypt.us/culture/culture26.html لعل المسئولين العرب، يحركوا عجيزاتهم التي استمرأت التسمر في الكراسي، ويحاولوا أن يضعوا لنا استراتيحية واضحة عن مستقبل هذه المنقطة الهامة من عالمنا العربي، وماذا هم فاعلين في سبيل قطع الطريق على إسرائيل لإفشال مخططاتها. أو قل ما هي الأسلحة التي سيعدونها ليرهبون بها عدونا.

ثقافة الهزيمة.. السودان أرض مصرية
...............................................................

بقلم : غريب المنسى

لم يعد مخطط تقسيم السودان إلى دويلات – بالأمر السري الذي تتداوله أجهزة مخابرات الدول الكبرى بل أصبح متداول فى وسائل الأعلام الأوروبية و الأمريكية . فالسودان سيتم تقسيمه إلى خمسة دويلات هي : دارفور ، جبال النوبة ، الشرق ، السودان الجديد ، السودان الشمالي والمقصود بالسودان الجديد – بداهةً – جنوب السودان. ويهدف هذا المخطط لخدمة "إسرائيل" أولاً وأخيراً، وحرمان العرب من أن يكون السودان الغني بأراضيه الخصبة وموارد المياه "سلة الغذاء العربية"، ومحاصرة واستهداف مصر، بالتحكم في مصدر حياتها، أي مياه النيل، ودفعها لأن تضطر إلى شراء مياه النيل بعد اجتراح قوانين جديدة بتقنين حصص الدول المتشاطئة القديمة والدويلات الجديدة.

فى تصريحات صحفية عام 2008 قال أستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، الدكتور أحمد فوزي دياب، “إن الولايات المتحدة تحاول طرح فكرة نقل تخرين المياه من بحيرة ناصر إلى أثيوبيا مع تشجيع مخطط قديم يقضي بمحاولة تحويل مجرى نهر النيل في أثيوبيا وان المكتب الأمريكي لاستصلاح الأراضي يقوم بعمل الدراسات الخاصة بهذا المخطط !! وأن الولايات المتحدة تطرح أيضاً خطة في الجنوب من حوض نهر النيل تقضي بتحويل كل مصادر المياه في تلك المناطق لتصب في منطقة البحيرات العظمى وسط القارة كخزان عملاق للمياه على أن يتم بيعها لمن يريد كالبترول تماماً, كما يمكن أيضاً تعبئتها في براميل تحملها السفن أو عن طريق أنابيب”.

في كتاب صادر عن مركز ديان لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا التابع لجامعة تل أبيب عام 2003، بعنوان: إسرائيل وحركة تحرير جنوب السودان: نقطة البداية ومرحلة الانطلاق، من تأليف العميد موشى فرجى، وهو ضابط متقاعد من الجيش الإسرائيلى، ويحتفظ بعلاقات وثيقة مع جهاز المخابرات الأسرائيلية ، و محور هذا الكتاب عن التفكير الاستراتيجي 'الإسرائيلي' في التعامل مع العالم العربي ودول الجوار التي تحيط به، وقد لخصت تلك الاستراتيجية في السياسة التي تبنت موقف 'شد الأطراف ثم بترها'، بمعني مد الجسور مع الاقليات وجذبها خارج النطاق الوطني، ثم تشجيعها علي الانفصال (وهذا هو المقصود بالبتر) لاضعاف العالم العربي وتفتيته، و قامت المخابرات الأسرائيلية بفتح خطوط اتصال مع تلك الاقليات و منها الأكراد في العراق والجنوبيون في السودان، والحركة الانفصالية في جنوب السودان كانت من البداية أداة استخدمتها إسرائيل لتحقيق هدف استراتيجي بعيد المدي هو : اضعاف مصر وتهديدها من الخلف.

وبدأت الاتصالات مع الجنوبيين من القنصلية الإسرائيلية في أديس أبابا، فى البداية ركزت إسرائيل على تقديم المساعدات الأنسانية للجنوبيين (الأدوية والمواد الغذائية والأطباء) و استثمار التباين القبلي بين الجنوبيين أنفسهم وتعميق هوة الصراع بين الجنوبيين والشماليين ثم بدأت صفقات الأسلحة الإسرائيلية تتدفق علي جنوب السودان عبر أوغندا واثيوبيا وكينيا و قام بعض ضباط القوات الإسرائيلية الخاصة بتدريب الأنفصاليين في مناطق جنوب السودان. كما قامت إسرائيل بانشاء مدرسة لضباط المشاة في" ونجي كابول" لتخريج الكوادر العسكرية لقيادة فصائل التمرد، و أوفدت إسرائيل بعض خبرائها لوضع الخطط والقتال إلي جانب الانفصاليين . تماما مثل مافعلته إسرائيل فى نيكارجوا و أمريكا الجنوبية فى ثمانينات القرن الماضى.

واستخدمت إسرائيل' نفوذها لاستمرار التمرد وإثارة الجنوبيين عبر تصوير صراعهم بأنه مصيري،. بين شمال عربي مسلم محتل، وجنوب زنجي افريقي مسيحي. و تولت إسرائيل دفع مرتبات قادة وضباط جيش تحرير السودان وتقدر بعض المصادر الإسرائيلية ما قدمته إسرائيل للحركة الشعبية لتحرير السودان بحوالى 500 مليون دولار، حصلت إسرائيل على القدر الأكبر منه من الولايات المتحدة. وأغدقت إسرائيل على الأنفصاليين المال و السلاح لتعزيز موقف الحركة التفاوضي مع حكومة الشمال، حتي اصبح ندا عنيدا لها بل وأقوي منها عسكريا، و فى غياب أى دعم مصرى أو عربى تم أستنزاف الحكومة السودانية فأضطرت إلى توقيع أتفاق سلام مع الحركة في عام 2005 ينص على مرحلة انتقالية مدتها 6 سنوات يتم بعدها تحديد مصير الجنوب بالوحدة أو الانفصال عن الشمال.

راهنت إسرائيل علي جون قرنق (23 يونيو 1945 - 30 يوليو 2005) والذى أصبح فيما بعد النائب الأول لرئيس السودان و رئيس حكومة جنوب السودان وقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان بعدما عقد ضباط المخابرات الأسرائيلية عدة اجتماعات معه لدراسة شخصيته فحصل علي منحة دراسية أمريكية مكنته من الحصول علي درجة الدكتوراة في الاقتصاد الزراعي وأهلته لتلقي دورات عسكرية هناك، وبعدها التحق بدورة عسكرية في كلية الأمن القومي بأسرائيل.

ويؤكد "فرجى" فى كتابه أن دور إسرائيل بعد أنفصال الجنوب وتحويل جيشه إلى جيش نظامي سيكون رئيسيا وكبيرا، ويكاد يكون تكوينه وتدريبه و أعداده صناعة كاملة من قبل الإسرائيليين، وسيكون التأثير الإسرائيلي عليه ممتدا حتى الخرطوم، ولن يكون قاصراً على مناطق الجنوب ، بل سيمتد إلى كافة أرجائه ليتحقق الحلم الإستراتيجي الإسرائيلي في تطويق مصر، وعندما حاول (قرنق) أن يعترض أو يعدل مسار التوظيف الإسرائيلي، تخير مصالح الجنوبيين في الوحدة تم اغتياله، بالتنسيق مع أوغندا، كما صرحت بذلك زوجته و قالت " إن زوجها مات مقتولاً وإنها تعلم السر ". وقتل قرنق هو سيناريو اسرائيلى كلاسيكى معناه أن دوره انتهى بمجرد أنه بدا يفكر مستقلا !!

علما بأن قرنق لقى حتفه فى حادث تحطم طائرة مروحية فى طريق عودته من زيارة لأوغندا إلى السودان وقد أثبتت التحقيقات أنه تم استبدال الطائرة الرئاسية الخاصة بقرنق بأخرى شبيهه لها تتبع القوات المسلحة الأوغندية بمطار عنتبي فى أوغندا وبعد التحرك كانت هنالك متابعة وحدث تشويش على أجهزة الطائرة و سقطت بعد 30 دقيقة فقط من إقلاعها.وعقب مقتل قرنق أرتفع عدد مقاتلى جيش جنوب السودان إلى 130 ألف جندى .

وبضؤ أخضر من الولايات المتحدة دخلت كميات هائلة من الأسلحة الثقيلة إلى جنوب السودان عن طريق كينيا و إثيوبيا . وقامت حكومة جنوب السودان بفتح 16 مكتبًا للحركة الشعبية الجنوبية في عدد من الدول الإفريقية والأوروبية والعربية على رأسها "قنصلية" في الولايات المتحدة الأمريكية و هذه الخطوة تمهد لفصل جنوب السودان عن شماله.

في لقاء عام 2009 مع مفكرين ومثقفين بمنتدى السودان بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية للأهرام بالقاهرة ، قال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان: "إن تقييمنا في الحركة هو أن 90% من الجنوبيين لو صوتوا الآن على حق تقرير المصير -المقرر عام 2011- فسيصوتون لصالح الانفصال".

وإسرائيل ليست بعيدة أيضاً عما يجرى فى إقليم دارفور - ارييل شارون ( رئيس وزراء إسرائيل 2001 - 2006) قال في كلمة له القاها خلال اجتماع للحكومة في العام 2003 : حان الوقت للتدخل في غرب السودان وبالآلية والوسائل نفسها التي نتدخل بها في جنوب السودان ، وبالفعل نجحت إسرائيل من خلال وجودها فى جنوب السودان، وفى أوغندا وكينيا، فى أن تجند عناصر مهمة من سكان دارفور ذوى الأصل الأفريقى، لاسيما ممن ينتمون إلى حركة (العدل والمساواة). ويذكر موشى فرجى فى كتابه المشار إليه أن بعض قادة التمرد فى دارفور كانوا قد زاروا إسرائيل عدة مرات، وتلقوا تدريبات على أيدى قادة الجيش الإسرائيلى، كما أن إسرائيل أرسلت عشرات الخبراء لمساعدة هذه الميليشيات فى اكتساب مهارات القتال والتعامل مع الأسلحة الإسرائيلية، كما قامت إسرائيل بتدريب عناصر من هذه الميليشيات فى معسكرات حركة الحركة الشعبية لتحرير السودان وفى قواعدها العسكرية فى إريتريا بهدف مساعدة هذه الميليشيات، على غرار ما حدث فى جنوب السودان، سعياً من إسرائيل إلى تكرار سيناريو جنوب السودان فى إقليم دارفور، بهدف تمزيق وحدة الدولة السودانية، وتفتيتها إلى مجموعة من الدويلات الهشة الضعيفة المتصارعة.

و بجانب الدعم العسكري الإسرائيلي القائم والموجه لعدد من دول حوض النيل وخاصة أثيوبيا و أوغندة و كينيا و الكونغو الديمقراطية ، فإن إسرائيل تسعى إلى ما هو أخطر من ذلك الدعم من خلال مشاريعها المائية المشتركة مع دول حوض النيل. ففي عام 2009، قدمت إسرائيل إلى كل من الكونغو الديمقراطية ورواندا (من دول المنبع) دراسات تفصيلية لبناء ثلاثة سدود كجزء من برنامج متكامل تهدف إسرائيل من خلاله إلى التمهيد لمجموعة كبيرة من المشروعات المائية في هذه الدول، أما في أوغندا، فتقوم إسرائيل بتنفيذ مشاريع ري في عشر مقاطعات يقع معظمها في شمال أوغندا بالقرب من الحدود الأوغندية المشتركة مع السودان وكينيا، ويجري استخدام المياه المتدفقة من بحيرة فيكتوريا لإقامة هذه المشاريع، وهو ما يؤدي إلى نقص المياه الواردة إلى النيل الأبيض، أحد أهم الروافد المغذية لنهر النيل في مصر، وفق ما ذكرت نشرة "ذي إنديان أوشن نيوز" الفرنسية.

وفي أثيوبيا تقوم إسرائيل بأقامة أربعة سدود على النيل لحجز المياه، وتوليد الكهرباء، وضبط حركة المياه في اتجاه السودان ومصر، و تقدم شركات استثمارية إسرائيلية يملكها جنرالات متقاعدون في الموساد بعروض للمساهمة، سواء في مشاريع بناء السدود على منابع نهر النيل في الأراضي الإثيوبية؛ أو في مشاريع أخرى زراعية.علما بأن إثيوبيا أقامت بالفعل 102 سد وفي مقدرة أوغندا وكينيا إقامة سدود على نهر النيل مما يرجح إمكانية تجفيف منابع النهر في دول المنبع وحرمان مصر من هذة المياه.

و للعلم أيضا ولتنشيط الذاكرة فأن إسرائيل هي التي اقنعت الجنوبيين في السودان بتعطيل تنفيذ مشروع قناة 'جونجلي' الذي تضمن حفر قناة في منطقة أعالي النيل لنقل المياه إلي مجري جديد بين جونجلي وملكال لتخزين 5 ملايين متر مكعب من المياه سنويا، ويفترض أن يسهم المشروع في انعاش منطقة الشمال والاقتصاد المصري عندما قالت واقنعت 'إسرائيل' الجنوبيين انهم أولي بتلك المياه التي سينتفع بها غيرهم!!

وفي ما يخص السودان ذكر تقرير أعده المجلس القومي للسكان - وهو هيئة حكومية- أن نسبة الفقر بين السودانيين تزيد عن 45 % وانتقد المجلس القومي للسكان تدني الإنفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية, وحذر من تأثير ذلك على قطاعي الصحة والتعليم خاصة. و أكد تقرير للمجالس القومية المتخصصة في مصر أن 46% من المصريين -خاصة منهم النساء والأطفال- لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية.

وجاء في التقرير أن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم و أن نسبة الفقر في مصر تبلغ 41%.

عزيزى القارىء المتابع أن ما حدث فى مؤتمر وزراء حوض النيل بالأسكندرية عام 2009 من ملابسات ملخصها أنه هناك أتجاة من دول حوض النيل لعدم الألتزام بحصص المياة المنصوص عليها فى الأتفاقات التاريخية ووقوفهم جميعا ضد مصر و السودان هو مجرد رأس جبل الجليد و من السذاجة أن نعتقد أن ما تحاول مصر القيام به من أجتماعات و زيارات و تعزيز التعاون مع دول حوض النيل سيؤدى لنهاية هذة الأزمة.

والسؤال الأن بأي إستراتيجية تواجه مصر و السودان المخاطر الموجهة إليها من محاولة إثيوبيا و باقى دول حوض النيل منع تدفق المياه إلى مصر و السودان بالأضافة إلى مؤامرات تفكيك السودان؟ وقبل الأجابة على هذا السؤال لابد من ذكر حقيقة ربما يجهلها أغلب شعب وادي النيل نفسه وهو أن مصر و السودان كانت بلد واحدة فى عصر الفراعنة و لمدة تقارب 2500 عام و بعض أثار هذة الحضارة الفرعونية توجد اليوم بالسودان فى منطقة البجراوية، حيث يقف 140 هرما يعود تاريخها الى العهد المروي ، وأنه خلال الفترة المتأخرة من تاريخ مصر القديمة ، سيطر ملوك نبتة ( من السودان ) على مصر الموحدة ذاتها، وحكموا كفراعنة الأسرة الخامسة والعشرين ، وهذا التاريخ تم أهماله عمدا.

أن أنفصال السودان عن مصر خطأ تاريخى و يجب أصلاحه بأعادة أتحاد مصر و السودان فورا و به سيعود التوازن المفقود لكل من مصر و السودان و نكون فى وضع قوى و بالقرب من منابع النيل مما يسهل علينا التدخل لحماية مصالحنا عند الضرورة.

نطالب الحكومة المصرية و السودانية بعمل أستفتاء شعبى على الوحدة الفورية بين البلدين.

حكمة للتأمل : مثل انجليزى .
Union is strength. الأتحاد قوة

............

يرجى متابعة هذه الموضوعات لتكوين صورة كاملة عن السودان:

حكاية نهر النيل
أهرامات البجراوية في السودان
أكذوبة التاريخ الفرعونى الحديث
أهرامات السودان ..التاريخ المهمل عمدا
خلافات حول مياه النيل؟

حكاية نهر النيل

نهر النيل يقع في الشمال الشرقي من قارة افريقيا .

ينبع من بحيرة فكتوريا بوسط القاره و يصب في البحر المتوسط .

طول نهر النيل 6,695 كم و بذلك هو اطول انهار العالم .

يغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم، ويمر بعشر دول إفريقية يطلق عليها دول حوض النيل.

دول حوض النيل هي :

هو مسمي يطلق علي 10 دول إفريقية يمر فيها نهر النيل؛ سواء تلك التي يجري مساره مخترقا أراضيها، أو تلك التي يوجد علي أراضيها منابع نهر النيل، أو تلك التي يجري عبر أراضيها الأنهار المغذية لنهر النيل.

و هذه الدول العشر هي :

أوغندا
إثيوبيا
إريتريا
السودان
الكونغو الديمقراطية
بوروندي
تنزانيا
رواندا
كينيا
مصر

لماذا سمي نهر النيل بهذا الاسم ؟

ترجع تسمية "النيل" بهذا الاسم نسبه إلي المصطلح اليوناني Neilos ، كما يطلق عليه في اليونانية أيضا اسم Aigyptos وهي أحد أصول المصطلح الإنجليزي لاسم مصر Egypt

كيف يتكون و ينبع و يصب نهر النيل .. رحلة نهر النيل من الجنوب ( المنبع ) الي الشمال ( المصب ) ؟

يتكون نهر النيل من فرعين رئيسيين يقوما بتغذيته وهما:

النيل الأبيض (بالإنجليزية: White Nile) في شرق القارة،

و"النيل الأزرق" (بالإنجليزية: Blue Nile) في إثيوبيا.

يشكل هذين الفرعين الجناح الغربي للصدع الإفريقي الشرقي

تعتبر بحيرة فيكتوريا هي المصدر الأساسي لمياه نهر النيل.

تقع هذه البحيرة علي حدود كل من أوغندا، تنزانيا وكينيا،

وهذه البحيرة بدورها تعتبر ثالث البحيرات العظمي. بالتوازي

يعتبر نهر روفيرونزا -- في بوروندي هو الحد الأقصى لنهر النيل،

وهو يشكل الفرع العلوي لنهر كاجيرا

يقطع نهر كاجيرا مسارا طوله 690 كم (429 ميل) قبل دخوله إلي بحيرة فيكتوريا.

بعد مغادرة بحيرة فيكتوريا، يعرف النيل في هذا الجزء باسم نيل فيكتوريا ويستمر في مساره لمسافة 500 كم (300 ميل) مرورا ببحيرة كييوجا - حتى يصل إلي بحيرة ألبرت بعد مغادره بحيرة ألبرت، يعرف النيل باسم نيل ألبرت .

ثم يصل النيل إلي السودان ليعرف عندها باسم بحر الجبل، وعند اتصاله ببحر الغزال . يمتد النيل لمسافة 720 كم (445 ميل) يعرف فيها باسم النيل الأبيض، ويستمر النيل في مساره حاملا هذا الاسم حتى يدخل العاصمة السودانية الخرطوم.

أهرامات البجراوية في السودان
...............................................................

مروة كريدية - كاتبة لبنانية
...............................

انطلقنا صباحًا من العاصمة السودانية الخرطوم متجهين شمالا إلى منطقة البجراوية، حيث توجد مدينة مَروي التي تنتصب أهراماتها شامخة على حضارة عريقة قدم القارة السمراء نفسها .

الطريق الى البجراوية تبعد حوالي 213 كلم نحو الشمال، وهي تمتد وسط مساحات شاسعة من التربة الحمراء وأشجار صلبة تقاوم حرارة الجو وجفاف الأرض .

لدى وصولنا الى المنطقة الأثرية طالعتنا لوحة صدئة أكل الدهر عليها وشرب كُتِب عليها : وزارة البيئة والسياحة، الهيئة القومية للآثار والمتاحف، اهرامات البجراوية .

اهرامات البجراوية

الباعة يفترشون الارض عارضين بضائعهم من الحلي القديمة والتذكارات من الصناعات المحلية اليدوية، من الخناجر والسيوف ونماذج صغيرة من الاهرامات المصنوعة من الطوب والآلات الموسيقية التقليدية ، فهم يتحينون وجود بعض الوفود السياحية والزوار لبيع منتجاتهم .

استقبلونا بطيبة سودانية بالغة وقاموا بعرض رقصاتهم النوبية التقليدية على ايقاع ادواتهم الموسيقية التقليدية ومنها آلة وترية تشبه الى حدّ بعيد العود .

عائشة محمد بائعة في هذا المكان منذ ان كانت صغيرة، وقد ورثت هذه المهنة عن والديها،اخبرتنا انها تبيع التمائم و الحلي لمرتادي المنطقة ، واشتكت من قلة السياح و ضيق الحال حيث يمر اسبوعًا كاملا دون ان تبيع شيئًا ، واشارت الى ان الاجانب من أعضاء البعثات التابعين للمنظمات الانسانية في السودان يحرصون على الاطلاع على الاثارات التاريخية مما يؤدي الى نوع من الحركة الشرائية .

الإهمال واضح في تلك المنطقة حيث تفتقر الى مرافق صحية، فلا يوجد في المكان دورات مياه لقضاء الحاجة ، أو دكان لبيع المياه الباردة و المرطبات، ناهيك عن أن المعلومات حول الموقع غير متوفرة اذ انه يشرف على المكان رجل وامرأة يجلسان في كوخ صغير امام مدخل الاهرامات ان صح التعبير ان هناك مدخل .

دخلت الكوخ اسألهم عن مطوية تعريفية او مرشد يحدثنا عن تاريخية المنطقة ، فاعتذر الرجل عن عدم توفر ذلك مكتفيا بالاشارة الى ورقة علقت على الحائط تتناول معلومات مقتضبة لا تروي عطش من تكبل عناء الوصول الى المكان في ظل الحر الشديد .

وينتشر امام الكوخ مجموعة من اصحاب الجمال الذين يتكفلون بإيصال المرء الى الاهرامات لقاء مبلغ مالي متواضع ، تحدثت اليهم فأخبروني بأن هذه المهنة مصدر رزقهم ، وهي متوارثة أبًَا عن جد في هذه المدينة التي يحفظونها عن ظهر قلب ، وتمتهنها ثلاث قبائل ، وهم : قبيلة الحسّانيّة ، وقبيلة المناصير ، وقبيلة الجعالين .

سليمان المنصوري حدثنا عن علاقته بناقته وجماله، وكيفية تربيتها وتحديد أعمارها، ونوع علفها مفتخرًا بأن ناقته طيعة ودودة وهو يحبّها حبّه لأبنائه فهي تفهم عليه وتخدمه دون تذمر ...عارضًا علينا القيام بجولة ، وأخبرنا بأن هذا الوادي يدعى "وادي الطرابيل " مضيفًا ان المعلومات المتوارثة عن الاهرامات تشير الى انها كانت تحتوي على بعض الكنوز والذهب ولكن الانكليز قاموا بسرقته عندما باشروا عمليات التنقيب القرن الفائت... وقد صبّ مرافقنا جام غضبه على المستعمرين...مضيفًا ان الاهرامات الان خالية الا من النقوش الموجودة على الجدران .."

وبالعودة الى المراجع العلمية التاريخية والاركولوجية ، فإن مدينة مروي تُعدّ من اهم المدن التاريخية في أفريقية ، فقد شُيِّدت على موقع سكني مقر الملوك المرويين منذ القرن السادس قبل الميلاد ، وحسب ما يورد المؤرخون فقد انتقلت إليها العاصمة من نبتة عام591ق.م ، وقد عاصرت دولة مروي البجراوية الفرس والبطالمة في مصر. ويوجد فيها نوعان من المعابد.. المعبد الآموني، والمعبد المروي.

أمّة استقالت من تاريخها وجغرافيتها !

وتبلغ مساحة المدينة مابين 30 و50 هكتار، و يبلغ مجمل عدد الاهرامات 57 هرمًا من جملة اهرامات اخرى ، وقد تم اكتشاف خرائط الشكل الهندسي للهرم داخل الهرم الذي يُعرف "هرم ذو الطرف المسطح

" حيث وجدت داخل الغرفة رقم 8 ، وتشتمل مروي على المدينة الملكية ومجموعة من الاهرامات التي تحتوي على المدافن تُعرف بالاهرامات الجنوبية والاهرامات الشمالية والأهرامات الغربية.

الأهرامات الجنوبية : تقع على بعد أربعة كيلو مترات الى الشرق وعلى حافة سلسلة من تلال الحجر الرملي وهي الأقدم زمن سلالة الملوك المرويين في الفترة مابين 720 ق م – 300 ق م وهي تعد الاهرامات الأولى التي بُنيت في مروي متبعة بذلك تقاليد الدفن الملكي من نوري وجبل البركل وتشمل على مقابرالملوك وملكات مملكة مروي.

الأهرامات الشمالية: وتقع الى الشمال عبر الوادي وقد بدأت هذه المجموعة كجبانة ملكية حوالي 270 ق م وتحتوي على مجموعة مدامن واهرامات ملوك امتدت حتى 330 ق م

الأهرامات الغربية : وتقع في المنطقة المنبسطة من مدينة مروي بين الجبانة الاهرامات الجنوبية والأهرامات الشمالية ، وهي إهرامات صغيرة الحجم لرجال البلاط الملكي والوزراء كما توجد بقايا معبد الشمس .وقد بدأ الدفن فيها بالتزامن مع الدفن في الاهرامات الجنوبية واستمر حتى نهاية مملكة العصر المروي

جبل البركـل ( جو- رعب ) : وكان يسمى بالجبل المقدس كما جاء في المصرية القديمة (جو- رعب) أي الجبل الطاهر وهو من أشهر المواقع الأثرية في السودان، ويعود للفترة النبتية ويعتقد بأنه كان العاصمة الدينية ، يقع عند مدينة كريمة ويعتبر مقراً لعبادة للإله "آمون " ، إذ يشمل معابد لآلهة متعددة بنيت على الطراز الفرعوني وأشهرها معبد " الإله آمون" الذي مازالت بقاياه تدل على عظمته ومدى الإهتمام به. كما يوجد معبد "الإله موت" بجزئه المنحوت فى باطن الجبل. بالإضافة لإهرامات ملوك مروي الأوائل وقصورملوك هذه الفترة، أشهرها قصر الملك " نتكامني". وللموقع شهرة عظيمة غزت أرجاء العالم وذلك لأهميته القصوى في الفترة الكوشية .

وبحسب المؤرخين يرجع تاريخ تأسيس مملكة مروي إلى القرن الثالث قبل الميلاد ما بعد الأسرة الخامسة والعشرين، و كانت تمثل نهضة حضارية بعد ان سادت قروناً من الركود. ولقد بلغت نهضة مروي ذروتها في القرن الأول الميلادي

أي بعد أفول حضارة نبتا بفترة طويلة وبعد انتقال مراكز القوة والثراء في كوش إلى الجنوب ، أما خلال القرنين التاليين للقرن الاول الميلادي فقد بدأت دولة الجنوب طريقها في الانحدار السريع، وسرعان ماتحولت تلك المدينة العظيمة إلى مدينة مهجورة وكانت نهاية الدولة المروية على يد الملك الأكسومي إيزانياس الذي غزا البلاد ودمرها تدميرا كبيرا وذلك في القرن الرابع الميلادي حوالي عام 330 للميلاد .

دخلنا الهرم رقم سبعة وعشرون الكائن في الجبانة الشمالية، فوجدنا بعض اللوحات التي تحتوي على وثائق يدوية تؤرخ لبناء الهرم وترميمه ممهورة بختم كتب بالانكيزية India و توقيع يدوي باسم Kurdi ، الوثيقة غير مؤرخة ولكن من مضمونها يتبين بأنها عمرها لا يتجاوز ثلاثين عام وكُتِب فيها :

" بني هذا الهرم من الحجر والطوب الاحمر ؟ فوق غرفة دفن ملك مجهول من ملوك مروي ( حوالي سنة ... ميلادية ، وكان الهرم من الداخل عبارة عن حشوة من الأحجار ...صغيرة بينما كان عليه في الأصا ... ملاط ... (بياض ) من الخارج ربما كان يحتوي على رسوم .
قامت بعثة أميركية بقيادة الدكتور رايزنر بتنقيب غرفة الدفن في عام 1921 – 1922 ...وجدت خالية من لوازم الدفن غير أنه تم العثور فيها على قليل من الآثار .

وأثناء التنقيب وجد المعبد الجنائزي الذي كان ملحقًا بالهرم من ناحية الشرق وقد تحطّمت جدرانه من قَبل باستثناء الجزء الأسفل من الجدار الغربي الذي لم تُسجل المناظر والنقوش التي كانت عليه آنذاك...
أعادت الإدارة العامّة للآثار والمتاحف القومية تشييد الهرم ومعبده الجنائزي في عام 76 / 1977 حسب المقاسات الأصلية .

ساعدت قطعة حجر أكتشفت حديثًا تحديد شكل الجزء الأعلى من الهرم الذي كان مثبّتًا ...في الأصل تمثال صغير (رمز الروح ) ... هذا وقد جمع ما تبقى من أحجار المعبد وشُدَّ من حول الهرم ثمّ ركبت كما كانت عليه في الأصل بعد ان تم تصويرها ورسمها ..."

الجدير ذكره أن منظمة اليونسكو قد صنفت الحضارة المروية القديمة ضمن الحضارات الانسانية الخالدة وبذلك تعهد المجتمع الدولي برعايتها وصيانة مخلفاتها والحفاظ عليها، وبرغم الاهتمام العالمي بهذه الحضارة التي تعود إلى ما قبل العام (592ق. م) إلا ان اللغة التي وجدت في جدران معابدها وجبانات ملوكها لاتزال لغزا عصيا ولم يتمكن العلماء من فك رموزها وطلاسمها.

غير أن السؤال الكبير الذي يراود الزائر : لماذا الآثار لا تلق عناية او اهتمامًا من الحكومة السودانية نفسها ومن وزارة السياحة المعنية بالامر؟ و لماذا الدول العربية والدول المتخلفة عمومًا تحتاج دائمًا الى المجتمع الدولي و منظمات الآثار العالمية كجواز اعتراف بتاريخها وحضارتها ؟؟ أليس حرّي بنا أن نهتم بشؤوننا ونتحمل مسؤولياتنا الحضارية ؟؟

وماذا ننتظر من كارثة تحل علينا أكبر من اننا نعيش عصر أمّة استقالت من تاريخها وجغرافيتها !

مروة كريدية - كاتبة لبنانية

Marwa_kreidieh@yahoo.fr

http://marwa-kreidieh.maktoobblog.com

أكذوبة التاريخ الفرعونى الحديث
...............................................................

ابن وادي االنيل
...................

أهرامات مروى من أثار الحضارة الفرعونية فى السوادن

لقد أثبتت الاكتشافات الأثريه التي قامت بها البعثات العلمية الألمانية والبريطانية في منطقة " مروي" شمال السودان والقريبه من الحدود السياسية الحاليه بين مصر والسودان أن الحضاره الفرعونيه قد بدأت في هذه المنطقة حيث تم اكتشاف البدايات الأولى لبناء الاهرامات والمسلات الفرعونيه وقد وجدت بعض الأهرامات الصغيرة والمسلات المنحوته وعليها النقوش الفرعونيه القديمه .

إن هذه الاكتشافات الأثريه الهامه تثبت بالدليل العلمي القاطع أن هذه المنطقة كانت مهداً للحضارة الفرعونية في شكلها البدائي قبل تكوين الاسرات وقبل خروج الملك " مينا " موحد القطرين من هذه المنطقة وذهابه إلى منطقة الاقصر التي تقع في مصر حالياً حيث بنى عاصمة ملكه الجديده " طيبه " .

وقام بتأسيس جيش قوي استطاعه بواسطته أن يهزم الدولة القائمه في الوجه البحري ويوحد القطرين والمقصود علمياً بعد هذه الاكتشافات الاخيرة أن هذين القطرين يقصد بهما المنطقة الممتده من شمال السودان الحالي إلى ساحل البحر الابيض المتوسط .

ان هذه الاكتشافات الاثريه الأخيرة الهامه تستدعي إعادة كتابة التاريخ الفرعوني الذي أهمل هذه المنطقة تماماً وأعطى الانطباع للعالم أن الحضارة الفرعونيه قد بدأت من منطقة النوبه المصريه بينما الحقيقه التاريخيه والعلميه التي أمام أعيننا في منطقة " مروي " شمال السودان تثبت أن الحضاره الفرعونيه بدأت هناك حيث مازال يعيش الجزء الأخر من الشعب النوبي على الجانب الأخر من الحدود المصريه السودانية الحاليه.

إن الدقه والأمانة العلمية والتاريخية تحتم على العلماء المصرين المختصين في التاريخ الفرعوني القديم أن يعيدوا تصيح معلوماتهم بما يتناسب مع الحقائق العلمية والتاريخية التي ظهرت في منطقة مروي وأن يتقوا الله في الإدعاءات التي استمرت على مدى الثلاثة قرون الماضيه والمقوله التي ترسخت في عقول المصريين ان الحضارة الفرعونيه قد بدأت داخل الحدود السياسيه المصرية الحالية وتم إلغاء وتهميش وشطب الحقيقة العلميه التي تثبت أن الحضاره الفرعونيه القديمه قد بدأت بالفعل في منطقة مروي شمال السودان وان المقصود بالقطرين الذين وحدهما الملك " مينا " هما ما يطلق عليه الآن مصر والسودان وما كان في السابق أرض واحده ووادي واحد وشعب واحد امتدت سيطرته على الأرض من شمال السودان وحتى دلتا النيل في مصر الحاليه .

لقد دقت ساعة الحقيقه العلميه بدون افتراء أو كذب ولكي نتحدث بشكل موضوعي لأن الحضارة الفرعونيه ليست ملكاً للمصرين فقط ولكنها ملكاً للشعبين معاً المصريين والسودانيين لأنهم هم بناة الحضاره الفرعونيه القديمه وبالأخص شعب النوبه العريق العظيم الذي خرجت من رحمه الحضارة الفرعونيه وخرج منهم الملك مينا موحد القطرين ومؤسس الاسر الفرعونيه التي تعاقبت على حكم وادي النيل من شماله وحتى جنوبه في أعماق السودان الحالي.

أمّة استقالت من تاريخها وجغرافيتها !

هل سيأتي هذه اليوم الذي نقرأ فيه ونشاهد فيه في الكتب التاريخيه والفضائيات الثقافيه المصريه هذه الحقيقه التي تسطع كما الشمس على أرض مروي أم سوف يستمر علماء التاريخ الفرعوني المصريين في انكار هذه الحقيقه العلميه ونسبة الحضارة الفرعونيه إلى الشعب المصري فقط وإهمال الحقيقه العلميه بأن الحضارة الفرعونيه قد بدأت في شمال السودان وليس في الاقصر المصريه حاليا؟.

وهل سيأتي هذا اليوم الذي نرى فيه علماء التاريخ الفرعوني السودانيين يتحدثون للعالم كله على الفضائيات لتصحيح الأكذوبه الكبيره التي آمن بها العالم وهي أن الحضارة الفرعونيه قد بدأت في مصر فقط بحدوده الحاليه أم سوف نرى الحقائق العلميه التاريخيه التي اكتشفت أخيراً قد أصبحت مادة خصبة لإعادة تصحيح التاريخ الفرعوني من وجهة النظر السودانيه والمصرية أيضاً ؟.

أهرامات السودان ..التاريخ المهمل عمدا
...............................................................

أسامة أحمد ـ كاتب سودانى
..............................

لاهرامات ‏هي عبارة عن معابد ومدافن لملوك النوبة القدماء

يشكل الجزء الشمالي من السودان مسرحا لمخزون أثري ‏امتد لألاف السنين لكنه مع ذلك يمثل تراثا مهملا هجره اهله

والسياح الاجانب بسبب ‏اهمال الحكومات التي تعاقبت على البلاد.

ويقف اكثر من 98 مبنى من الاهرامات في مناطق متفرقة على الشريط النيلي الضيق ‏تحكي في سرد متواصل وساحر وغامض عن قصة تاريخ طويل تغلفه الروايات والاساطير ‏الممتدة في شكل نسيج لحكايات شعبية وروايات اتصلت بالتاريخ الحديث.

وتربط الاهرامات في شمال السودان الحاضر بماضي امتد منذ عهد بناءها حتى الان ‏تحمل في داخلها اسرارا صامتة لم تكتشف قصتها بعد لكنها من ظاهرها تحكي عن تاريخ ‏سوداني عميق.‏

ويرى باحثون ان تاريخها يمتد منذ عصور ما قبل التاريخ الى الفي عام قبل ‏الميلاد طبقا لاستنتاجات الكتابات الهروغلوفية المكتوبة على جدرانها في مناطق ‏كانت تمثل عمق دويلات النوبة في الزمان القديم.

ويؤكد اساتذة الاثار في جامعة الخرطوم ‏ان فترات بناء هذه الاهرامات مقسمة الى ثلاث مراحل، الاولى تبدأ مع حضارة "كوش" ثم ‏ما يعرف من التاريخ السوداني القديم بمملكة "نبتة النوبية" والدولة المروية.

وقال الباحث في التراث السودانى فائز مكي ان اهرامات السودان ملتصقة بالحضارة ‏الفرعونية القديمة في مصر التصاق في فترات متقاربة مشيرا الى وجود دراسات تؤكد ‏انها بدأت اولا من السودان.

أهرامات مروى فى السودان..التاريخ المهمل عمدا

ويرى مكي ان هذه الاهرامات عبارة عن تاريخ يحكي قصة الحضارة النيلية القديمة ‏الممتدة من جنوبي مصر وحتى مدينة كريمة في شمال السودان مضيفا ان هذه الاهرامات ‏هي عبارة عن معابد ومدافن لملوك النوبة القدماء امثال امون رع الاله المعبود في ‏ذلك الوقت وترهاقا وبعانخي ومن بينها مباني اخرى خاصه بمعابد وامكنة ولادة ‏الملكات.

‏وقال مكي ان هذه الاهرامات كانت تمثل في ذلك التاريخ اماكن مقدسة ‏خاصة تلك الموجودة في منطقة جبل البركل شرقي مدينة مروى شمال ويوضح ان جبل ‏البركل كان عاصمة مقدسة لمملكة نبتة وكان يحج اليه الناس من كل مكان حتى جنوب ‏مصر.

لكن الشاهد مع ان تاريخ الاهرامات السودانية ضاربة في الجذور واستطاعت ان ‏تقاوم طول التاريخ ومشاكل الزمن الا انها اليوم تعيش فصلا مأساويا اذ حاصرتها ‏تلال الرمال من كل جانب في منظر ينم عن نهاية حزينة تنتظرها قريبا.

خلافات حول مياه النيل؟
...............................................................

بقلم أريبيان بزنس

وصلت بعض الخلافات حول تقسيم المياه بين دول حوض النيل درجة وصفها مسؤول مصري بأنها بمثابة "إعلان حرب".

ولا يتوانى مسؤولون وخبراء مصريون عن استخدام تعبير "الحرب" في مواجهة أية أحاديث تتردد عن إعادة توزيع حصص دول حوض النيل من مياهه، فالأمر بحسب تعليق شهير لوزير الري السابق الدكتور محمود أبوزيد "عمل خطير جدا.. إنه يرقى إلى إعلان حرب..". بحسب ما نشرت الخليج الإمارتية اليوم.

وفي مطلع الأسبوع الجاري رفضت مصر الموافقة على توقيع الإطار القانوني والمؤسسي لمبادرة مياه النيل "بدون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل".

وقال وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد نصر الدين علام إن مصر اشترطت للتوقيع على الإطار القانوني والمؤسسي أن تتضمن الاتفاقية نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصة مصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل. إضافة إلى ضرورة أن يتضمن البند الخاص بالإطار المسبق عن أي مشروعات تقوم بها دول أعالي النيل، اتباع إجراءات البنك الدولي في هذا الشأن صراحة وأن يتم إدراج هذه الإجراءات في نص الاتفاقية وليس في الملاحق الخاصة بها.

وأشار إلى أن مصر اشترطت أيضا في اجتماع دول حوض النيل بالكونغو أن تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أي من بنود الاتفاقية أو الملاحق بالإجماع وليس بالأغلبية، وفي حالة التمسك بالأغلبية فيجب أن تشمل دولتي المصب (مصر والسودان) لتجنب انقسام دول الحوض ما بين دول المنابع التي تمثل الأغلبية ودولتي المصب اللتين تمثلان الأقلية.

المفاوضات تبعها اتجاه مصر إلى وضع مشروعات اقتصادية وتنموية لدول المنبع، ضمن ما يسمى بـ"مبادرة حوض النيل"، تكلفت 211 مليون دولار لكن ذلك لم يأت بعائد إيجابي على مصر، فدول المنبع تعتبر الاتفاقيات التاريخية التي تنظم حصة مصر من مياه النيل الموقعة في عام ،1929 وأيضاً الاتفاق المصري السوداني في عام 1959 اتفاقيات ظالمة لهذه الدول ويجب تعديلها.

وتقترح مصر تشكيل لجنة رباعية مكونة من مصر والسودان وإثيوبيا وإحدى دول الهضبة الاستوائية وخبيرين من الهيئات الدولية لإيجاد صيغة مناسبة للاتفاقية التي تمسكت دول الحوض بالتوقيع على إطار لها خلال ستة أشهر على أن يتم رفعها للمجلس الوزاري لاعتمادها وإقرارها.

ويقول وزير الري إنه بالرغم مما حدث في الكونغو فإن مشروعات التعاون المشترك مع دول الحوض سوف تستمر وكذلك المساعدات باعتبارها ضمن محطات التفاوض، مؤكدا أن القاهرة سوف تستوعب رغبات دول حوض النيل بما يضمن في ذات الوقت مصلحة مصر، مشيرا إلى أن دول الحوض السبع ستعلن في يوليو/تموز المقبل موقفها من الاقتراحات المصرية وأن الوضع الحالي لا يضيرها، فالقاهرة "موقعة على اتفاقيات ملزمة لجميع دول الحوض بما فيها السودان".

ومنذ استقلال دول حوض النيل تثور مطالب بين الحين والآخر من جانب حكوماتها بإعادة النظر في اتفاقيات قديمة، باعتبارها تمت إبان وقوع هذه الدول تحت الاستعمار وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول (خاصة كينيا وتنزانيا) لموارد مائية متزايدة.

بل إن تنزانيا أعلنت منذ استقلالها عدم اعترافها بهذه الاتفاقيات من الأصل، فيما كانت القاهرة تتمسك دائما بالدعوة إلى احترام الاتفاقات التاريخية كي لا تتحول القارة الإفريقية إلى فوضى، كما سعت مصر إلى الدخول في تعاون فني واقتصادي مع هذه الدول، خاصة مع إدراكها لوجود تدخلات من قبل قوى خارجية وبالتحديد من قبل "إسرائيل"والولايات المتحدة لدفع المنطقة إلى حافة الصدامات.

وتغذي هذه القوى مطالب دول الحوض السبع بتغيير الاتفاقيات القديمة وصولا إلى صيغة تقضي ببيع مياه النيل لكل من مصر والسودان، كما تدعم هذه القوى إقامة مشروعات في دول الحوض السبع على النيل وفي المقدمة منها إقامة السدود بما ينال من حصة البلدين العربيين الوحيدين في حوض النيل مصر والسودان.

ويقول الخبراء إنه بالرغم من محاولات التهدئة التي تتبناها القاهرة إلا أن هناك خطورة كبيرة في الأمر في ظل ما يتردد عن حروب المياه القادمة في المنطقة، مؤكدين أن مبادرات التعاون مع دول حوض النيل ليست سوى مسكنات ومهدئات في ظل تزايد الاحتياج الفعلي من جانب هذه الدول للمياه، إضافة إلى العبث الصهيوني والغربي في هذا الملف الاستراتيجي لاتخاذه أداة لابتزاز مصر والضغط عليها، مشددين على أن تأمين مصر مواردها المائية يشكل على الدوام أحد التحديات المباشرة للأمن القومي المصري.

نقص المياه يهدد بإشعال حرب مصرية سودانية إثيوبية
...............................................................

دراسة أميركية تقرع جرس الإنذار من حروب وشيكة بسبب نضوب مصادر المياه في العالم.

يتوقع عديد من الخبراء والمتخصصين أن يكون هذا القرن قرن الحروب على مصادر المياه، فرغم الحقيقة الثابتة بأن المياه تُغطي أكثر من ثلثي مساحة الكرة الأرضية (71%) إلا أن 97.5% منها مياه مالحة لا تصلح للاستخدام. وأغلب إمدادات المياه العذبة إما مخزنة في شكل جليد بالقطبين الشمالي والجنوبي أو في باطن الأرض والتي يصعب الوصول إليها، ونتيجة لذلك فإن جزءا ضئيلا من مصادر مياه كوكب الأرض والذي يُقدر بـ 1% من إجمالي المياه المتوفرة صالح للاستخدام البشري. ومع تزايد عدد السكان عالميا أضحت قضية الأمن المائي من أهم القضايا التي باتت تأتي على أولويات الأجندة الدولية.

العالم على أعتاب شح مائي

وتوقع تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 1999 أن قضية المياه سوف تكون أحد أكبر مصادر الصراع المستقبلي في القارة الإفريقية خلال الـ 25 سنة القادمة.

وخلال العقد الماضي تزايد الطلب العالمي على إمدادات المياه لتزايد عدد السكان عالمياً واستمرار إزالة الغابات والتغير المناخي، والذي من شأنه أن يجعل مصدر المياه من المصادر النادرة والسلع الثمينة التي سيصعب الحصول عليها مع مرور الوقت. ويُقدر البنك الدولي أن هناك 1.1 مليار شخص حالياً لا تتوافر لديهم مصادر المياه بصورة آمنة، والتي تُقدر بما يقل عن 20 لتراً يومياً من المصدر المحسِّن على بعد كيلومتر من المنزل.

وفي إشارة لتناقص مصادر المياه كتب ليستر برون مؤسس ومدير معهد سياسة الأرض، وهو أحد أبرز دعاة حماية البيئة الأميركية ومؤلف "خطة ب 3.0: التعبئة لإنقاذ الحضارة عن بحيرة التشاد. فيشير إلى تقلص المياه بالبحيرة في الوقت الذي تزايد فيه عدد الدول التي تحيط بها (الكاميرون، التشاد، نيجر ونيجيريا) بنسبة 96% خلال 40 عاماً. ويُلاحظ برون أن تناقص المياه ببحيرة التشاد ليس حالة فريدة من نوعها، ويقول: إن العالم يواجه نقصاً كبيراً في المياه.

فعلى سبيل المثال يواجه نهر الأردن تناقصاً تدريجياً في المياه أيضاً، وكذلك الحال بعديد من مصادر المياه الأخرى مثل "النهر الأصفر" في الصين و"الميكونغ" في جنوب شرق آسيا ونهر "أمو داريا" في آسيا الوسطى ونهر "كولورادو" في الولايات المتحدة.

ويشهد نهر الأردن والبحر الميت تناقصاً في كمية المياه. فخلال الـ40 عاماً الماضية انخفض مستوى المياه بما يقرب من 25 متراً، وتشير عديد من التقديرات إلى احتمالية اختفائه بصورة كاملة في غضون عام 2050.

استنزاف المياه الجوفية

وفي الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على المياه اتجهت العديد من الدول إلى زيادة استخراج المياه الجوفية، وتشير عديد من التقديرات إلى تناقص المعروض المائي في كثير من تلك الدول والأقاليم مثل بعض أجزاء الصين والهند وغرب آسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق والولايات الغربية الأميركية.

ووفق رأي الدكتور برون عن إحدى الولايات الهندية "تاميل نادو" التي يزيد عدد سكانها على 62 مليون نسمة تنتشر الآبار الجافة في كل مكان لاستنزاف المياه الجوفية. والحال كذلك في إيران التي تضخ بمتوسط خمسة مليارات طناً من المياه سنويّاً من مياهها الجوفية، والذي أوجد ما يمكن أن نطلق عليه "لاجئي المياه" الذين يهاجرون من مناطق الفقر المائي، التي تجف آبارها وتتناقص كمية المياه المستخرجة من الآبار الجوفية إلى مناطق ذات وفرة مائية.

وهذا لا يُثير الاستغراب والدهشة عند قراءة ما ذهب إليه تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 1999 والذي يتوقع حدوث حروب من أجل المياه ولا سيما بين الدول التي تشترك في الأنهار والبحيرات التي تكون المصدر الرئيس للمياه لتلك الدول. وفي هذا الصدد يتوقع ليستر برون أن تكون هناك حروب بين دول حوض نهر النيل (مصر، السودان وأثيوبيا) بسبب المياه، أكثر من أي منطقة أخرى.

الصراع على المياه في حوض نهر النيل

ويُعد حوض نهر النيل مستودعاً مائياً يُغطي 1.3 مليون ميل مربع وهي مساحة أكبر بقليل من أراضي الهند. ونهر النيل الذي يعد أطول نهر في العالم يمر بـ 10 دول، هي: مصر، السودان، أثيوبيا، أوغندا، تنزانيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية، رواندا، بوروندي وأريتريا. وثلاث دول فقط وهي مصر، السودان وأثيوبيا تمثل 85% من الأراضي التي تشكل الحدود المائية للحوض. ويُتوقع أن يزيد الطلب على المياه في تلك المنطقة خلال الـ 40 سنة المقبلة.

ونظراً لزيادة عدد السكان بدول حوض نهر النيل فعلى سبيل المثال يبلغ التعداد السكاني بمصر حاليا 75 مليون نسمة ويتوقع أن يصل إلى 121 مليون نسمة بحلول عام 2050. وسيصل عدد سكان السودان بحلول عام 2050 إلى 73 مليون نسمة، وفي أثيوبيا يتوقع أن يزيد عدد السكان من 83 مليون نسمة حالياً إلى 183 مليون بحلول عام 2050. وتزايد السكان ليس العامل الوحيد لزيادة الطلب على مصادر المياه بالمنطقة.

ويقول ديفيد شين السفير الأسبق في بوركينا فاسو وأثيوبيا وأستاذ الشئون الدولية بجامعة جورج واشنطن إن مشاريع الري تُعد أكبر تهديد لمستقبل الاستخدام الودي لمياه نهر النيل، فتلك المشاريع الكبيرة تستخدم كمية كبيرة من المياه والتي لا تعود مرة أخرى إلى نظام النهر.

وتعد إزالة الغابات وتآكل التربة أحد مصادر التهديد الأخرى.

ووفق "مونغاباي" أحد المواقع الإلكترونية المؤثرة والمهتمة بالمناخ والبيئة، فقدت أثيوبيا 14% من غاباتها مابين عامي 1990 و2005. وهذا مات سيؤثر على تساقط الأمطار، وتفاقم تآكل التربة، وهذا من شأنه أن يزيد الترسيب والحد من بقاء البنية الأساسية لتخزين المياه.

التنافس في مقابل الصراع

وكتب "ليستر برون" في "خطة ب 3.0" أنه في الوقت الذي تقل فيه المياه بالنهر عند وصوله إلى البحر الأبيض المتوسط، فإن تزايد الطلب السوداني والأثيوبي على مياه النهر سوف يقلل من حصة مصر.
ورغم أن الاتفاقيات الدولية قد منحت أثيوبيا حصة ضئيلة من المياه يرى برون أن رغبة أثيوبيا في حياة أفضل، وباعتبار منابع نهر النيل أحد مواردها الطبيعية الضئيلة، ستحتاج أثيوبيا، بلا شك، إلى كمية أكبر من المياه عن تلك المحددة لها.

وأحد أكبر مشكلات حوض نهر النيل هي عدم وجود اتفاقيات للتقسيم العادل والمنصف لحقوق المياه بين دول الحوض، وكان آخر تلك الاتفاقيات تلك الموقعة بين مصر والسودان عام 1959 والتي أسفرت عن السيطرة المصرية الافتراضية على مياه نهر النيل. واستندت الاتفاقية إلى وصول ما يقدر بـ 84 مليار متر مكعب عند أسوان، فخصصت 55.5 مليار متر مكعب أي الثلثين لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان أي الثلث.

ويقول شين "إن اتفاقية 1959 ما زالت سارية، إلا أنها مقبولة فقط من قبل طرفيها (السودان ومصر) وهذه مشكلة كبيرة. فالدول الثمانية الأخرى لا توافق على تلك الاتفاقية. ولكن لسوء الحظ ليس هناك إطار رسمي آخر للتعامل مع هذا الخلاف السياسي. ويضيف أيضاً أن هناك نقاشات دورية ثنائية وكذلك على المستوى الإقليمي لمعالجة القضايا المتعلقة بالمياه، ولكنها حتى الآن لم تحقق انفراجة بشأن إعادة توزيع مياه نهر النيل، وهذا ما قد يتمخض عنه إمكانية أن يكون – أو لا يكون – هناك حروب في تلك المنطقة بسبب المياه في يوم من الأيام".

وترجع إحدى محاولات التعاون بين دول حوض نهر النيل وهي مبادرة حوض نهر النيل إلى عقد مضى، وقد رغب البنك الدولي من اتفاقية حوض نهر النيل تعاون دول الحوض في استخدام مصادر حوض نهر النيل لمحاربة الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بالمنطقة.

ووافقت الدول الأعضاء على تبادل المعلومات مع الدول الأخرى في الحوض من أجل تدشين دراسات من أجل استدامة مشاريع التعاون. وعُدت تلك المبادرة أحد بوادر نجاح تعاون دول حوض نهر النيل، فقد أبدت دول الحوض التزامها بتلك المبادرة. ويرى السفير شين أن مبادرة حوض نهر النيل منظمة للتعامل المبدئي مع القضايا الفنية والعملية وليست مع القضايا السياسية الخلافية. فمن السهل التعاون في الأمور الفنية عن نظيرتها السياسية.

والشيء المتبقي وفق رأي السفير هو مدى استعداد دول الحوض للخوض في القضايا المهمة والأكثر تعقيداً وجدلاً وتلك المتعلقة بحقوق المياه والتوزيع المنصف للمياه.

المياه سلعة اقتصادية قابلة للبيع

وتلقي قضية حوض نهر النيل الضوء على عديد من التحديات التي تواجه المواطنين وصناع القرار في كل أنحاء العالم. فيشير الاتجاه الحالي لتزايد عدد السكان وإزالة الأشجار والزراعة وعدم كفاءة أساليب استخدام المياه المتوفرة إلى أن ندرة مورد المياه سوف تكون أحد مصادر الصراع في المستقبل بين الدول.

فوفق إحصاءات مكتب الإحصاء الأميركي يُتوقع أن يزيد عدد سكان العالم من 6 مليارات عام 1999 إلى 9 مليارات بحلول عام 2024. وفي غضون ذلك أُزيل أكثر من خمس الغابات الاستوائية في العالم في عام 1960 واستمرت إزالتها بمعدل 0.7% سنويّاً. وعلى الصعيد الزراعي ذهب ما يقرب من 70% من مياه الكرة الأرضية الصالحة للشرب إلى مشاريع الري. ويتوقع معهد أبحاث سياسة الغذاء زيادة استخدام المياه في مشاريع الري بنسبة 11% عالمياً ما بين عامي 1995 و2025.

وأخيراً الإسراف في استهلاك المياه لا سيما في الدول المتقدمة يُعد عاملاً آخر في تناقص المعروض المائي. فعلى سبيل المثال قدر تقرير نشره الاتحاد الأوروبي في عام 2007 إمكانية انخفاض استخدام المياه في الاتحاد الأوروبي فقط بما يقدر 40%. ونتيجة لذلك سيُعد مورد المياه أحد أثمن الموارد كل يوم. ولهذا أصبح مورد المياه سلعة اقتصادية تُدر مكاسب وأرباحاً هائلة.

وتشرح الاقتصادية البريطانية روجر بات الباحثة بمعهد أميركان انتربريز هذا، فتقول يُتاجر في المياه بين المزارعين والبلديات والصناعات في عديد من الدول ذات الشح المائي مثل أستراليا، شيلي، الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا.

فمن السهل نقل المياه من مكان إلى آخر أو انتقال حق استغلال المياه إلى آخرين مثل أي عقد بشأن كثير من السلع. وتؤمن الدكتورة بات الخبيرة في سياسة المياه بإمكانية التجارة في المياه بتحسين الفعالية والكفاءة من خلال تخصيص المياه للاستخدام الأفضل وهو الأفضل أيضا للبيئة. وترى أن هناك فائضاً في المياه على مستوى العالم ولكن المشكلة في إهدار استخدامها في كثير من المناطق، وما نحتاجه وفق بات هو المزيد من تخصيص الموارد المائية بصورة أكثر كفاءة وزيادة عدد المتخصصين الذين يُؤمنون بأن السوق يمكن أن يوفر مثل هذا النظام. وأصبحت التجارة في حصص المياه من أكثر المشاريع التجارية تفضيلاً بين المستثمرين الصغار.

ويقول رونالد سافيل "المياه بالفعل مصدر محدود عندما يتعلق الأمر بالاستهلاك، وأهميته للمستقبل واضحة للعيان". ويضيف سافيل أن المياه سوف تصبح النفط القادم وأن شركاتها سوف تحقق مكاسب ضخمة من التجارة فيها كما هو الحال مع شركات النفط، ولهذا قرر سافيل شراء أسهم في صناديق الاستثمار المشترك للمياه. ورغم قدرة السوق على تخصيص الموارد بكفاءة استناداً على قاعدة العرض والطلب إلا أن هذا الأمر يصعب مع مورد المياه الذي يعد مصدراً حيوياً للبشرية.

يصعب مقارنة المياه بالنفط، فالعالم قد يستطيع العيش دون النفط، ولكنه يصعب العيش دون مياه. وفي النهاية نخلص إلى أن المياه سلعة عامة ومن أساسيات الحياة، وأنها في كثير من الأحيان تثير عديداً من القضايا العابرة لحدود الدولة. وتعتبر الجهود السياسية العالمية المشتركة في الإدارة والحفاظ على هذا المورد النادر والذي يتعرض للتناقص بمرور الوقت هي الاستراتيجية الأفضل لمواجهة تلك الندرة والصراعات التي يمكن أن تنشأ في ظل هذه الندرة وتزايد الاستهلاك.(تقرير واشنطن)

للمزيد حول هذا الموضوع وغيره

http://www.ouregypt.us/culture/culture26.html